الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
251
أصول الفقه ( فارسى )
عمل كردن به آن است ، و ظواهر نيز از جملهء ظنون هستند ؛ پس بايد دليلى قطعى بر حجيّت آن بيابيم تا تمسك به ظواهر آيات و اخبار صحيح باشد . و بيان اين دليل به زودى خواهد آمد . 4 - بحث از ظهور در دو مرحله به انجام مىرسد : مرحلهء نخست : در اينكه اين لفظ خاص در اين معناى خاص ظهور دارد يا ندارد . مقصد نخست تماما عهدهدار بحث از ظهور بعضى از الفاظى بود كه دربارهء ظهورشان اختلافنظر وجود داشت ، مانند اوامر ، نواهى ، عموم و خصوص و اطلاق و تقييد . و اينها در واقع بعضى از صغراهاى اصالت ظهور هستند . مرحلهء دوم : در اينكه لفظى كه ظهورش احراز شده آيا نزد شارع حجت در آن معناست ، تا هم احتجاج مولا به آن بر مكلّف صحيح باشد ، و هم احتجاج مكلّف به آن . بحث از اين مرحلهء دوم همان هدفى است كه براى آن اين باب ترتيب داده شده است ، و نتيجهء آن فراهم آوردن كبرايى است كه با انضمامش به صغراهايش مىتوانيم به ظواهر آيات و روايات تمسك كنيم . 5 - مرحلهء نخست - كه مشخص كردن صغراهاى اصالت ظهور است - به صورتى عام در دو مورد واقع مىشود : نخست : در وضع الفاظ براى معناى مورد بحث ؛ زيرا وقتى وضع لفظ براى يك معنا احراز شود ناگزير ظاهر در آن معنا خواهد بود ؛ مانند وضع صيغهء افعل براى وجوب ، و وضع جملهء شرطى براى معنايى كه مستلزم مفهوم است ، و مانند آن . دوم : در قيام قرينهاى عام يا خاص بر ارادهء معنا از لفظ . نياز به قرينه يا در جايى است كه معنايى ديگر غير از معنايى كه لفظ براى آن وضع شده ، مراد باشد ، و يا لفظ ميان چند معنا مشترك باشد . و با فرض وجود قرينه ، ناگزير لفظ در معنايى كه قرينه برآن قائم شده ظهور خواهد داشت ، خواه قرينه ، متصل باشد و خواه منفصل . حال كه اين نكات مقدماتى روشن شد ، شايسته است دربارهء امور مهم هريك از اين دو مرحله در ضمن مباحثى كه در اين باب سودمند است ، سخن بگوييم .